لقجع: الزيادة في ثمن غاز البوتان غير مطروحة على طاولة الحكومة.. والإصلاح الضريبي ساهم في ارتفاع قيمة الموارد الجبائية إلى 299 مليار درهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الزيادة في ثمن غاز البوتان "غير مطروحة على طاولة الحكومة".

وأفاد لقجع، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول " تأثير الزيادة في سعر الغاز بالمغرب"، تقدم به الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تخصص سنويا أزيد من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، "والتي يفترض أن يستفيد منها الفئات الفقيرة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم".

وسجل المسؤول الحكومي أن "الفئات الأكثر هشاشة، أي 20 في المائة من المجتمع الأكثر فقرا، لا تستفيد إلا من 14 في المائة من هذا الدعم، بينما تستفيد الفئات الأكثر يسرا، أي 20 في المائة الأكثر غنى، من 27في المائة، أي ضعف ما تحصل عليه الفئات الأكثر فقرا".

واعتبر الوزير في هذا الصدد، أن "عدم توجيه الدعم لمستحقيه هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان، بل وفي دعم باقي المواد المدعمة"، مضيفا أن "الحكومة والبرلمان بمختلف مكوناته، مطالبين بإيجاد الطرق المثلى لضمان أن يصل هذا الدعم بالكامل إلى الفئات الفقيرة، والتي من أجلها أ حدث هذا الدعم".

وشدد على أن الإشكال اليوم "لايكمن في تقليص أو زيادة الدعم، بل في إيجاد آليات لضمان استفادة الطبقات الفقيرة، حصرا، من هذا الدعم".

وسجل المسؤول الحكومي أن آلية الدعم المباشر عبر تحويلات مالية مباشرة للفئات الهشة هي الأنسب "لأن هذه الفئات تستحق هذا الدعم، كما تستحق أن تستفيد من الهوامش المالية التي يمكن للحكومة استخلاصها من ترشيده".

 في سياق مرتبط، أفاد لقجع، أنه بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله ارتفعت الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.

وأوضح لقجع في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي"، أن هذا المبلغ يمثل زيادة بـ 100 مليار درهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.

وأفاد بأن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11 في المائة، مبرزا أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعا، منتقلة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة.

أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت، حسب لقجع، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، وي عزى هذا التطور إلى "توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة".

وأبرز لقجع في هذا السياق، أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم.

وأضاف أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.

وإلى جانب هذه الإصلاحات، يسترسل لقجع، "تم العمل على تبسيط النظام الجبائي وملاءمته مع الخصوصيات الاقتصادية، عبر إقرار المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل الإجراءات الضريبية على أصحاب المهن الحرة المتوسطة"، إلى جانب "إدخال مجموعة من التدابير لمحاربة التهرب الضريبي، من بينها تعميم مبدأ الحجز في المنبع وتعزيز آليات المراقبة الجبائية، مما مكن من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت 26.4 في المائة.

وبخصوص الحصيلة المالية لعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي بلغت 127 مليار درهم، أوضح المسؤول الحكومي أنها توزعت بين 77 مليار درهم تم تحصيلها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وأكد في هذا الإطار، أن "المواطنين الذين صرحوا بمداخيلهم ووضعوا أموالهم في حساباتهم البنكية، هم أحرار في استعمالها، سواء في استثمارات مباشرة أو في اقتناء ممتلكات عقارية"، مشددا على "التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على السرية التامة وعدم اللجوء إلى أي مراجعات ضريبية لاحقة، وذلك بهدف تشجيع الملزمين على التصريح الطوعي بمداخيلهم".

وسجل لقجع أن تطبيق نسبة 5 في المائة ضمن قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 مليارات درهم، "مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية".

وخلص إلى أن هذا التوجه "يهدف إلى دعم هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التطور السريع، بما يستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة، فضلا عن المساهمة في خفض عجز قانون المالية لسنة 2024 إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في هذا المنحى التنازلي للوصول إلى 3 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيمكن من الحفاظ على مستوى مديونية الخزينة العامة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام".